المملكة المغربية
الرباط 16 يونيو 2003
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير
الكتابة العامة
مديرية الشؤون القانونية : 9510
إلى السيدة والسادة مديري الوكالات الحضرية
الموضوع : بخصوص الجوانب التي يشملها رأي الوكالات الحضرية فيما يتعلق بدراسة المشاريع العمرانية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، وكما تعلمون، فمن بين العراقيل التي تعترض إنجاز المشاريع الاستثمارية في بلادنا، ولعل أعقدها تلك المرتبطة بالجانب العقاري وما يترتب عنه من نزاعات تتعلق بالأراضي المزمع إنجاز هذه المشاريع فوقها,
ومن الأسئلة المطروحة باستمرار هل الوكالات الحضرية مختصة بل مجبرة حين تحال عليها ملفات طلبات رخص إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية والبناء، على فحص الجانب العقاري فيها (حق الملكية، ارتفاقات القانون الخاص التي تثقلها...) أم لا ؟
وأمام هذا الغموض الذي ما فتئ يعرقل البت في هذه الملفات وخاصة منها بمشاريع استثمارية والذي يعرض الوكالات الحضرية للانتقاد ويجز بها في بعض الأحيان في نزاعات أمام المحاكم، ارتأت هذه الوزارة طلب استشارة من السيد الأمين العام للحكومة للفصل في هذه النقطة بصفة نهائية,
لذا، يشرفني استنادا لما جاء في استشارة الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 28 مايو 2003 تحت عدد 2900، أن أطلب منكم من لآن فصاعدا، الاقتصاد حين دراسة الطلبات المتعلقة بمشاريع تقسيم الأراضي وتجزئتها وإقامة المجموعات السكنية والمباني، على الجانب التعميري والتقني وترك الجانب العقاري في هاته المشاريع للجماعات المعنية المختصة في الموضوع للنظر فيه.
هذا وتجدون طيه ولكل غاية مفيدة، نسخة من نص الاستشارة المذكورة أعلاه,
والسلام.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير أحمد توفيق حجيرة