الاربعاء 4 اكتوبر 2006

احجيرة: مشروع قانون السكنى والتعمير يهدف إلى محاربة الفساد

لرباط(و.م.ع):

أكد أحمد توفيق احجيرة الوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير، أول أمس الاثنين، أن القانون رقم 04 /04ا القاضي بسن أحكام تتعلق بالسكنى والتعمير، يهدف أساسا إلى "محاربة الرشوة والفوضى والسكن العشوائي والتملص من المسؤولية في مجال تدبير التعمير عبر تحديد المسؤوليات". وأضاف احجيرة، الذي كان يتحدث، خلال اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب خصص لتتميم النقاش حول مشروع القانون والتوافق حول صيغة تقديم تعديلات الفرق البرلمانية، أن الارتقاء بممارسة التعمير وتحديد المسؤوليات رهين بتطوير مهنية القطاع".. وأبرز، أن "الفساد في مجال التعمير، الذي أفضى إلى وجود إرث ثقيل ترجمه تفشي كل أنماط السكن غير اللائق عبر مجموع التراب الوطني، راجع لعدم توضيح مسؤولية كل الفرقاء المتدخلين في هذا القطاع".

وأشار احجيرة إلى أن استعجالية "وقف النزيف في قطاع التعمير والتحكم في المجال" وضرورة التدخل لإيجاد صيغة توافقية لتحديد المسؤولية في هذا الميدان، تقتضيان الإسراع بإخراج مشروع القانون رقم04/04 لحيز الوجود، في أفق صدور مدونة التعمير التي من المنتظر أن تكون جاهزة وقابلة للتنفيذ مع سنة2008 أو2009. مؤكدا أن هذه المدونة "تشكل مراجعة شاملة وشجاعة لكل مضامين قوانين التعمير" بالمغرب. وشدد على أن مشروع القانون "لا يمس بأي شكل من الأشكال المكتسبات المحققة في مجال الديمقراطية المحلية،" مبرزا أن تطبيق مقتضيات هذا القانون بالوسط القروي "سيواكبه تقديم الدعم التقني واللوجيستي الضروريين من طرف الحكومة لتأهيل الجماعات القروية وتمكنيها من القيام بالمهام المناطة بها ".

وفي كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمجلس تحت شعار "عمل تضامني من أجل ترسيخ مكتسبات القطاع"، أكد توفيق احجيرة أول أمس الإثنين، بالرباط، أن كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تدل على أن قطاع الإنعاش العقاري في وضع جيد، موضحا أن التحدي المطروح يتمثل في الحفاظ على المكتسبات المسجلة. وأكد حجيرة، رئيس المجلس الوطني للإسكان، أن على المجلس الذي يتوفر على كافة الوسائل الضرورية لتحقيق أهدافه، العمل على إيجاد حل لبعض القضايا العالقة ومن بينها الاذخار من أجل اقتناء سكن والإسكان

الاحداث المغربية