مذكرة حول خلاصة الاجتماعات المتعلقة بمدونة التعمير الجديدة المنظمة من طرف الوكالة الحضرية لتطوان
انعقد اجتماعين الأول على مستوى أطر الوكالة الحضرية والثاني مع المصالح المتدخلة في ميدان التعمير تم خلالهما طرح مجموعة من التساؤلات حول مدونة التعمير، وكذا مناقشة مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير، إذ يمكن إجمال الخلاصات المنبثقة من هاذين الاجتماعين فيما يلي :
1- من حيث الشكل :
- تجميع جميع القوانين والدوريات المنظمة للتعمير في مدونة واحدة،
- صياغة المدونة على شكل موضوعاتي thématique،
- ملائمة قوانين التعمير لخصوصيات كل جهة من جهات المملكة.
2- من حيث الموضوع:
- العمل على تطبيق المبدأ الدستوري المتمثل في تراتبية القوانين من خلال تفادي تعارض الدوريات مع القانون،
- الفصل في الاختصاصات الموكولة لكل من الوكالات الحضرية والجماعات المحلية في ميدان التعمير (الميثاق الجماعي - الظهير المنظم للوكالات الحضرية) من خلال التنصيص على إلزامية رأي الوكالات الحضرية واعتبار تأشيرتها ضرورية بالنسبة لباقي المصالح المختصة في الميدان المحافظة العقارية- التسجيل والتنبر- شركات توزيع الماء والكهرباء-الموثقون - العدول - قضاة التوثيق - إلخ... وذلك لوقف النزيف الناتج عن إمكانية قراءة القانون بطرق مختلفة،
- التنصيص على إجراء جميع الدراسات المطلوبة وإلزامية القيام .... وضع التصور المعماري لوثائق التعمير :
* البحث العقاري والتجزئي،
* خرائط الأخطار،
* الدراسات السوسيو اقتصادية.
من طرف المكاتب المختصة والمعتمدة من طرف الدولة للمزاولة في القطاع الخاص.
- إعادة النظر في ثقل مساطر المصادقة على وثائق التعمير والعمل على طبعها بطابع المرونة فيما يتعلق بمراجعتها إن اقتضى الحال ذلك دون المرور من جميع المراحل،
- إعادة النظر في الدوريات التي تنص على إعطاء الاستثناءات في مجال التعمير وذلك من خلال إعطاء تعريف دقيق للمشاريع الاستثمارية في مجال التعمير وذلك من خلال إعطاء تعريف دقيق للمشاريع الاستثمارية حتى لا تصبح الاستثناءات بمثابة خرق مقتضيات وثائق التعمير بطريقة شرعية،
- وضع إطار قانوني ينظم إعادة الهيكلة والتصاميم القطاعية وتصاميم التهيئة االتدريجية ومسطرة المصادقة عليها،
- التنصيص على الجهة التي تعتبر تأشيرتها ضرورية لإمكانية تسجيل العقود من طرف مصالح التسجيل والتنبر وكذا جميع البيوعات الواردة على العقارات من طرف المحافظين العقاريين للتمكن من وقف النزيف والتحكم في جميع المعاملات التي من شانها التأثير سلبا على الدراسات البعدية في مجال التخطيط الحضري،
- التدقيق في بعض المواضيع والتفصيل فيها كالبناء في العالم القروي وقواعده،
- تقييم النصوص الحالية مقارنة مع النتائج المسجلة، وذلك من أجل إلغاء النصوص غير المطابقة للدينامية التي تعرفها المدن المغربية،
- تحميل المسؤولية لمختلف المتدخلين في مجال التعمير،
- ألأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات كل جهة على حدة،
- مراعاة إشكالية العقار بالمنطقة الشمالية،
- تنظيم لقاءات موضوعاتية جهوية، يتم تركيب خلاصاتها على المستوى المركزي،
- تشجيع التعمير التشاركي، حيث يتم إشراك السكان في اختيار التوجهات،
- حرمان المخالفين في ميدان التعمير من خدمات باقي المصالح : المسح العقاري، التطهير، الماء الصالح للشرب، الكهرباء...،
- عدم إعطاء رخصة السكن إلا بعد التأكد من كون عمليات الإنجاز تم إعدادها وفق التصاميم المرخصة من طرف الوكالة الحضرية،
- إلغاء القوانين التي تفتح المجال للتلاعب.