خلاصة اقتراحات المنبثقة عن الاجتماعين المنظمين من طرف الوكالة الحضرية لسطات
في إطار انطلاق إعداد مدونة التعمير نظمت الوكالة الحضرية لسطات اجتماعين للوقوف على الأسئلة الأساسية. بعدما تم الإطلاع على مشروع القانون 00 - 42 المتعلق بتأهيل العمران وكذا مشروع القانون 04-04 المتعلق بالسكنى والتعمير، تم الوصول إلى الخلاصات الأساسية التالية :
على مستوى التخطيط الحضري :
- استحضار البعد العقاري إبان دراسة وثائق التعمير عن طريق إلزام مكاتب الدراسات بإعداد الدراسات العقارية،
- التنصيص على ضرورة إرفاق وثائق التعمير بدراسة مالية مصادق عليها من قبل الجهات المختصة قصد القيام بالتجهيزات والمرافق العمومية،
- تفعيل سياسة عدم التركيز واللاتمركز عن طريق إعطاء الصلاحية للمصادقة على وثائق التعمير للهيئات المحلية.
بالنسبة لدراسة الملفات :
- العمل على تقليص آجال دراسة طلبات رخص التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والأبنية،
- مراعاة شروط ومعايير الجودة والسلامة سواء أثناء دراسة ملفات طلبات الترخيص أو عند إنجاز المشاريع خاصة منها تلك المنصوص عليها في ضابط البناء المضاد للزلازل RPS 2000،
- التنصيص على إلزامية رأي الوكالة الحضرية في ميدان تسليم الشهادة الإدارية في المناطق التي لا تخضع لنطاق تطبيق قانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات،
- العمل على تقنين مجال الاستثناء في ميدان التعمير،
- تكليف المهندس المعماري بمشاريع البناء الواقعة داخل التجزءات المرخصة والمسلمة أغال تجهيزها دون إخضاعها للمساطر المعمول بها حاليا،
- تكليف المهندس المعماري بمشاريع البناء الواقعة داخل التجزئات المرخصة والمسلمة أشغال تجهيزها دون إخضاعها للمساطر المعمول بها حاليا
على مستوى المراقبة :
- إعادة النظر في الأجهزة المتدخلة في ميدان زجلر المخالفات في اتجاه توحيد مساطرها وتفعيل إجراءاتها.